نحوه تعیین سهم شهرداریها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۴۳۹
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس نحوه توزیع عوارض و جریمه‌ها بین کلانشهرها شهرها و روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده با 167 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس ماده 39 اصلاحی قانون بدین شرح است:
ماده 39- سهم شهرداریها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:
الف- نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (10%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداریها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53 %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 1- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره 2- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره 3- در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه‌تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره 4- محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.
تبصره 5- سهم شهرداریها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (26) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلانشهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره 6- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره 7- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (100%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 8- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره 9- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداریها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: روستاهای فاقد دهیاری عوارض و جریمه ها مناطق عشایری واریز می شود وزارت کشور ارزش افزوده براساس شاخص شهرداری ها دهیاری ها سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلانشهرها
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران گفت: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداریها وصول شود، اما استفاده از این سامانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، پوریا محمدیان‌یزدی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حمل‌ونقل شهرداری و پلیس راهور کلانشهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همکاری شهرهای بالای یک میلیون نفر را در سال های اخیر بهبود بخشید، ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه کشور بود که پیرو آن چارچوبی برای تعاملات شهرداری با پلیس راهور در نظر گرفته شد.
وی افزود: تجربه از دهه ۸۰ در شهرداری تهران اتفاق افتاده بود و سال ۹۶ با قانون برنامه ششم این تعامل به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری پیدا کرد، اما در این حوزه اولین سوال مطرح این است که با توجه به اتمام برنامه ششم و اینکه توسعه ماده ۱۰۸ در قانون برنامه هفتم وجود ندارد، آیا این تعامل ادامه خواهد داشت و استراتژی پلیس راهور فراجا به چه سمت و سویی می‌رود؟
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به اعمال قانون در حوزه طرح‌های ترافیکی گفت: هر طرح ترافیکی که در مجموعه مدیریت شهری پیاده می‌شود، ضمانت اجرای آن در اختیار پلیس راهور است که با اعمال قانون انجام می‌شود.
محمدیان‌یزدی ادامه داد: بعضی درگاه‌ها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه همچنان در حال رایزنی است و تعیین تکلیف نشده است.
وی تاکید کرد: عوارض خودرو، پارک حاشیه‌ای و عوارض طرح ترافیک روی پلاک خودروها منفی شده و با تعویض پلاک به نفر جدید منتقل می‌شود، در حالی که این عوارض می‌تواند در مراکز تعویض پلاک، ستاد ترخیص خوردوهای توقیفی و پلیس + ۱۰ دریافت و برای تقویت زیرساخت های ترافیکی هزینه شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به کمبود نیروی پلیس راهور در کلانشهرها گفت: در تهران حداقل ۴ هزار نیروی پلیس راهور و فعالیت دارند، اما در سایر کلانشهرها تعداد این نیروها کم است؛ به‌عنوان مثال در شهر مشهد با ۳.۵ میلیون نفر فقط ۲۰۰ عامل پلیس راهور وجود دارد، کمبود نیرو مشکل‌ساز شده است و باید جبران شود.
محمدیان‌یزدی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی تصادفات می‌تواند در رفع مشکلات حوزه تصادفات و نقاط حادثه‌خیز کمک کند، بنابراین آخرین وضعیت اطلاعات این بانک باید مشخص شود، ادامه داد: پلیس نامحسوس نیز از قدیم مطرح بوده است تا بتوانیم از قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم.
وی گفت: اطلاعاتی که پزشکی قانونی در تصادفات ارائه می‌دهد با تاخیر همراه است که انتظار می‌رود آمار میدانی و عملیاتی توسط پلیس راهور در حوزه شهری و برون شهری ارائه شودتا کنار داده پزشکی قانونی، دیتای عملیاتی داشته باشیم؛ این اقدام به رصد اتفاقات کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به مشکل کمبود راننده اتوبوس‌های درون شهری شهرها اظهار کرد: با توجه به جذابیتی که حوزه بار برون شهری دارد، تعداد رانندگان پایه یک اتوبوسرانی کم شده است و تعداد زیادی از اتوبوس‌ها به دلیل نبود راننده متوقف شده است که این مشکل باید در اسرع زمان با اصلاح آیین نامه رانندگی رفع شود.
کد خبر 749611
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان